مدير عام المصرف يزور جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية

مدير عام المصرف يزور جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية

وصل يوم الأحد 4 يوليو 2004، سعادة الأستاذ/ مدحت سامي لطفي إلى أديس أبابا عاصمة جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية ، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ، في إطار جولة إقليمية له فى أفريقيا – جنوب الصحراء ، تشمل إلى جانب أثيوبيا كلاً من بوتسوانا، وليسوتو، والسنغال وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 21 يوليو 2004 .

وخلال زيارته إلى أثيوبيا التقي مدير عام المصرف العربي بدولة رئيس الوزراء ملس زيناوى ووزير المالية.

وتناولت المقابلات بحث أوجه التعاون القائم بين المصرف وأثيوبيا وآفاق التعاون فى المستقبل ، وتدعيم العلاقات بينهما. وفى هذا الإطار تم الاتفاق على ترتيبات تمويل مشروع طريق " أزيزو –متمـة " بقرض يبلغ قيمته 13 مليون دولار ، ومشروع إمــداد الميـاه لمدينـة كيبرمينقسـت بقرض قيمته 6,24 مليون دولار ، وذلك بشروط ميسرة (فائدة 1 % سنوياً ومدة سداد 28 عاماً بما فى ذلك فترة سماح ست سنوات)، وكذلك الاتفاق على ترتيبات تنفيذ المنحة المقدمة إلى بنك أثيوبيا للتنمية بمبلغ 430 ألف دولار أمريكى.

وخلال زيارته لأثيوبيا شارك السيد المدير العام فى أعمال القمة الأفريقية الثالثة والتى عقدت فى أديس أبابا خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2004 والتقى بعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة .

كما قام سعادة مدير عام المصرف بزيارة إلى مقر الاتحاد الأفريقى، والتقى فخامة ألفا عمر كونارى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، حيث تمت مناقشة التعاون القائم بين المفوضية والمصرف، ومجالات التعاون فى المستقبل، وتنسيق الجهود بينهما .

جديرٌ بالإشارة أن المشاريع التي مولها المصرف في جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية غطت أهم القطاعات الحيوية، وهى البنية الأساسية والطاقة والمياه والدعم المؤسسى. وبلغ صافى ما قدمه المصرف من تمويلات لهذا البلد 80.42 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2004 ، خصصت لتمويل 9 عمليات شملت ستة مشروعات وعملية عون فني وعمليتين من صندوق الإقراض .
كما شارك 49 متدرباُ من أثيوبيا فى الدورات التدريبية التى نفذها المصرف فى إطار عمليات العون الفنى .

الجدير بالذكر أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا تأسس بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر في 28 نوفمبر 1973. وبدأ عملياته في مارس 1975، ويتخذ من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً له.

وجاء إنشاؤه استجابةً لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين الأفريقية والعربية، وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة، وتحقيقاً لهذا الهدف عهد إليه بمهمة:-

- الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية غير الأعضاء بجامعة الدول العربية.
- تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.
- الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات المصرف التمويلية من عام 1975 وحتى يونيو 2004؛ بلغت نحو 2599,814 مليون دولار، وإذا وضع فى الحسبان التمويل الذى قدمه الصندوق العربى الخاص لتقديم القروض للبلدان الأفريقية، والبالغ 214,244 مليون دولار، والذى ادمج رأسماله فى رأسمال المصرف فى عام 1977، يصبح إجمالى تعهدات المصرف نحو 2814,058 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2004، وذلك لتمويل 352 مشروعاً إنمائياً تتضمن 26 قرضاً للقطاع الخاص (من بينها 17 قرضاً ائتمانيا) و318 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر و59 قرضاً من صندوق الإقراض وذلك لدعم موازين المدفوعات فى بعض الدول الأفريقية المستفيدة من عون المصرف .

كما بلغت تمويلات العون الفنى من إجمالى التعهدات السابقة والمقدمة خلال نفس الفترة 76,564 مليون دولار، خصصها المصرف لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب وأنشطة الدعم المؤسسى بصفة عامة.

وحققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الأفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته فغطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والآبار والطرق الريفية والإنتاج الحيواني والسمكي، والطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص بما في ذلك القروض الائتمانية، وذلك بالإضافة إلى منح المعونة الفنية، ومنها دراسات الجدوى .

ويحرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر ؛ كما يهتم بالمشروعات المتعلقة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر؛ وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية. كما يحرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وزيادة عنصر المنحة في إقراضه، وعلى تشجيع مشاركة المرأة في عملية التنمية.