قام سعادة الأستاذ/ مدحت سامي لطفي، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بزيارة إلى جمهورية السنغال، خلال الفترة 18 –20 يوليو 2004، في إطار جولة إقليمية له شملت إلى جانب السنغال كلاً من أثيوبيا ، وليسوتو، وبوتسوانا وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 21 يوليو 2004 .

وخلال زيارته إلى السنغال التقى مدير عام المصرف العربي بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كما عقد جلسات عمل مع معالى وزير المالية والاقتصاد وعدداً من الذين يتولون مسؤولية قطاعات حكومية تستفيد من عون المصرف.

وتناولت المقابلات مع مختلف المسؤولين في الدولة بحث أوجه التعاون القائم بين المصرف والسنغال وآفاق التعاون فى المستقبل وتدعيم العلاقات بينهما. وفى هذا الإطار تم توقيع اتفاقية قرض قيمته 8 ملايين دولار؛ للإسهام فى تمويل مشروع توفير المياه الريفية بمحور انديوسمون - بلمران واتفاقية أخرى بحوالى مبلغ 5,1 مليون دولار خاصة بمساهمة المصرف فى تخفيف عبء مديونية جمهورية السنغال.

تجدر الإشارة إلى أن تدخلات المصرف فى السنغال بلغت 181,875 مليون دولار أمريكي حتى نهاية يونيو 2004، للمساهمة فى تمويل 27 مشروعاً إنمائياً و15 عملية للعون الفنى، بالإضافة إلى عمليتين بمبلغ 5 ملايين دولار لتمويل استيراد بعض الواردات من الدول العربية فى إطار برنامج المصرف لتمويل الصادرات والأخرى بمبلغ حوالى 5,1 ملايين دولار كمساهمة من المصرف فى تخفيف عبء مديونية جمهورية السنغال فى إطار مبادرة الهيبك(HIPC) .
وغطت هذه العمليات كافة القطاعات التى يمولها المصرف ونال قطاع الزراعة والتنمية الريفية على 44,4 % من جملة التدخلات بتمويلات بلغت 68,23 مليون دولار وذلك للأهمية التى يوليها المصرف لهذا القطاع الذى يساهم فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتخفيف حدة الفقر .
وشارك 29 متدرباُ من السنغال فى الدورات التدريبية التى نفذها المصرف فى إطار عمليات العون الفنى.
الجدير بالذكر أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا تأسس بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر في 28 نوفمبر 1973. وبدأ عملياته في مارس 1975، ويتخذ من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً له.
وجاء إنشاؤه استجابةً لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين الأفريقية والعربية، وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي ، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة ، وتحقيقاً لهذا الهدف عهد إليه بمهمة:

- الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية غير الأعضاء بجامعة الدول العربية.
- تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.
- الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات المصرف التمويلية بلغت نحو 2599,814 مليون دولار، من عام 1975 وحتى يونيو 2004؛ وإذا وضع فى الحسبان التمويل الذى قدمه الصندوق العربى الخاص لتقديم القروض للبلدان الأفريقية، والبالغ 214,244 مليون دولار، والذى ادمج رأسماله فى رأسمال المصرف فى عام 1977، يصبح إجمالى تعهدات المصرف نحو 2814,058 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2004، وذلك لتمويل 352 مشروعاً إنمائياً تتضمن 26 قرضاً للقطاع الخاص (من بينها 17 قرضاً ائتمانيا) و318 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر و59 قرضاً من صندوق الإقراض لدعم موازين المدفوعات فى بعض الدول الأفريقية المستفيدة من عون المصرف .
كما بلغت تمويلات العون الفنى من إجمالى التعهدات السابقة والمقدمة خلال نفس الفترة 76,564 مليون دولار، خصصها المصرف لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب وأنشطة الدعم المؤسسى بصفة عامة.

وحققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الأفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته فغطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والآبار والطرق الريفية والإنتاج الحيواني والسمكي، والطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص بما في ذلك القروض الائتمانية، وذلك بالإضافة إلى منح المعونة الفنية، ومنها دراسات الجدوى .

ويحرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر ؛ كما يهتم بالمشروعات المتعلقة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر؛ وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية. كما يحرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وزيادة عنصر المنحة في إقراضه، وتشجيع مشاركة المرأة في عملية التنمية.