أنهى سعادة الأستاذ/ مدحت سامي لطفي، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، زيارة رسمية إلى مملكة سوازيلاند، خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير 2005 ، في إطار جولة إقليمية له فى جنوب وشرق أفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 يناير 2005 ، تشمل إلى جانب سوازيلاند كلاً من موزمبيق وزيمبابوى وكينيا.

وخلال زيارته إلى مملكة سوازيلاند، التقى مدير عام المصرف بعدد من المسئولين على رأسهم دولة رئيس الوزراء . وتناولت هذه المقابلات بحث أوجه التعاون القائم بين المصرف وسوازيلاند وآفاق التعاون فى المستقبل وتدعيم العلاقات بينهما. كما قام وفد المصرف بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع التى يمولها المصرف ومن بينها مشروع طريق  Nalangano - Lavumisa  الذى اكتمل تنفيذه فى عام 2004 ومشروع Lower Usutu Small-Scale Irrigation ، الذى بدأ العمل فى تنفيذه مؤخراً.

يذكر أن تدخلات المصرف فى سوازيلاند بلغت 23,38 مليون دولار أمريكي، وذلك حتى نهاية ديسمبر  2004، للمساهمة فى تمويل 4 مشروعات إنمائية.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى تعهدات المصرف التمويلية بلغت نحو 2844,643 مليون دولار ، ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية ديسمبر 2004؛ متضمنة التمويل الذى قدمه الصندوق العربى الخاص لتقديم القروض للبلدان الأفريقية، والبالغ 214,244 مليون دولار، والذى ادمج رأسماله فى رأسمال المصرف فى عام 1977. وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 355 مشروعاً إنمائياً، و324 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر و59 قرضاً من صندوق الإقراض لدعم موازين المدفوعات فى بعض الدول الأفريقية.

كما بلغت تمويلات العون الفنى من إجمالى التعهدات السابقة والمقدمة خلال نفس الفترة 78,249 مليون دولار، خصصها المصرف لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات والتدريب وأنشطة الدعم المؤسسى بصفة عامة.

وقد حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الأفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص والقروض الائتمانية.

ويحرص المصرف عند اختياره للعمليات التي يمولها، على مراعاة أولويات الدول وإستراتيجياتها وبرامجها، واختيار تلك المشروعات التي تساهم فى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية، كما يولى اهتماماً بالمشروعات المتعلقة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي، وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر؛ وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية.