قام سعادة الأستاذ/ مدحت سامي لطفي، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بزيارة رسمية إلى جمهورية سيراليون، في إطار جولة إقليمية يقوم بها لبعض الدول في غرب أفريقيا، خلال شهر أغسطس 2005، تشمل إلى جانب سيراليون، كلاً من الكوت ديفوار، ومالى وغينيا.
وخلال زيارته إلى جمهورية سيراليون استقبل السيد/ مدير عام المصرف من قبل فخامة رئيس الجمهورية، كما التقي بنائب وزير المالية وعدد من الوزراء الذين يتولون مسؤولية قطاعات حكومية تستفيد من عون المصرف.
وتناولت المقابلات مع مختلف المسؤولين في الدولة بحث اوجه التعاون وأنجع وأسرع السبل لتنفيذ المشاريع القائمة. كما تم الاتفاق على برنامج العمل فى المستقبل. وفى إطار هذه الزيارة تمت مناقشة ترتيبات تنفيذ اتفاقية تمويل مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية لسيراليون.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية سيراليون استفادت من تمويلات من المصرف بلغت 43.765 مليون دولار أمريكي، حتى يونيو 2005، خصصت للإسهام فى تمويل 9 عمليات تنموية.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت نحو 2971,227 مليون دولار، ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية يونيو 2005؛ متضمنة التمويل الذى قدمه الصندوق العربى الخاص لتقديم القروض للبلدان الأفريقية، والبالغ 214,244 مليون دولار، والذى ادمج رأسماله فى رأسمال المصرف فى عام 1977، لتمويل 59 قرضاً من صندوق الإقراض لدعم موازين المدفوعات فى بعض الدول الأفريقية. وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 373 مشروعاً إنمائياً، تتضمن 26 قرضاً للقطاع الخاص، (من بينها 17 قرضاً ائتمانياً)، و345 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر.
كما بلغت تمويلات العون الفنى المقدمة خلال نفس الفترة 82,876 مليون دولار خصصها المصرف لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية وأنشطة الدعم المؤسسى.
وحققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الأفريقية المستفيدة من عونه، شملت 43 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته فغطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والآبار والطرق الريفية والإنتاج الحيواني والسمكي، والطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) والقطاع الخاص بما في ذلك القروض الائتمانية، وذلك بالإضافة إلى عمليات المعونة الفنية، التي تحولت التمويلات المخصصة لها إلى منح لا تسترد منذ 1995.
وقد حرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الريفية؛ كما اهتم بالمشروعات المتعلقة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر؛ وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية. كما حرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وزيادة عنصر المنحة في إقراضه، وحرص على تحقيق مشاركة المرأة في عملية التنمية.