وصل يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2005، سعادة الأستاذ/ مدحت سامي لطفي، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى مدينة باماكو عاصمة جمهورية مالي قادماً من جمهورية الكوت ديفوار، في إطار جولة إقليمية يقوم بها لبعض دول غرب أفريقيا، خلال شهر أغسطس 2005، تشمل إلى جانب مالى، كلاً من سيراليون، والكوت ديفوار، وغينيا.
وخلال زيارته إلى جمهورية مالى استقبل السيد/ مدير عام المصرف من قبل فخامة رئيس الجمهورية، كما التقي بدولة رئيس الوزراء وبوزير الاقتصاد والمالية، وعدد من الوزراء الذين يتولون مسؤولية قطاعات حكومية تستفيد من عون المصرف، من بينهم وزير الزراعة ووزير الأشغال العامة والبنية الأساسية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووزير الطاقة ووزير المياه. كما قام سعادته بزيارة ميدانية إلى مشروع استصلاح سهل هامادجا فى منطقة تمبوكتو المدينة التاريخية الواقعة فى أقصى شمال البلاد .
وتناولت المقابلات مع مختلف المسؤولين في الدولة بحث اوجه التعاون وأنجع وأسرع السبل لتنفيذ المشاريع القائمة. كما تم الاتفاق على برنامج العمل فى المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مالي استفادت من المصرف بتدخلات بلغت 114,216 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية يونيو 2005 ، خصصت للمساهمة في تمويل 37 عملية تنموية.
يذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت نحو 2971,227 مليون دولار، ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية يونيو 2005؛ متضمنة التمويل الذى قدمه الصندوق العربى الخاص لتقديم القروض للبلدان الأفريقية، والبالغ 214,244 مليون دولار، والذي ادمج رأسماله في رأسمال المصرف فى عام 1977، لتمويل 59 قرضاً من صندوق الإقراض لدعم موازين المدفوعات في بعض الدول الأفريقية. وقد خصصت هذه المبالغ للإسهام فى تمويل 373 مشروعاً إنمائياً، تتضمن 26 قرضاً للقطاع الخاص، (من بينها 17 قرضاً ائتمانياً)، و345 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر.
كما بلغت تمويلات العون الفنى المقدمة خلال نفس الفترة 82,876 مليون دولار خصصها المصرف لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية وأنشطة الدعم المؤسسي.
وقد حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الأفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص والقروض الائتمانية.
وقد حرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الريفية؛ كما اهتم بالمشروعات المتعلقة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر؛ وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية. كما حرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وزيادة عنصر المنحة في إقراضه، وحرص على تحقيق مشاركة المرأة في عملية التنمية.