قام سعادة الأستاذ/ مدحت سامي لطفي، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بزيارة إلى جمهورية غينيا انتهت يوم 20 أغسطس 2005، قادماً من جمهورية مالي، في إطار جولة إقليمية يقوم بها لبعض دول غرب أفريقيا، خلال شهر أغسطس 2005، شملت إلى جانب غينيا، كلاً من سيراليون، والكوت ديفوار، ومالى.
واستقبل السيد/ مدير عام المصرف خلال زيارته لجمهورية غينيا من قبل دولة رئيس الوزراء، كما التقي بوزير الاقتصاد والمالية وعدد من الوزراء من بينهم وزير الأشغال العامة ووزير الزراعة والمياه والغابات ووزير التخطيط، كما قام السيد المدير العام بزيارة ميدانية لمشروع طريق تومبو – جبيسيه الذى يربط المطار الدولى بالعاصمة كوناكرى والذى يشارك المصرف فى تمويله.
وتناولت المقابلات مع مختلف المسؤولين في الدولة بحث أوجه وآفاق التعاون القائم بين المصرف وغينيا بما فى ذاك مراجعة موقف تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز . كما تم الاتفاق من جهة أخرى على برنامج عمل يشتمل على تدخلات المصرف الإنمائية فى غينيا خلال السنوات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية غينيا استفادت من المصرف بتمويلات بلغت 137.524 مليون دولار أمريكي، حتى يونيو 2005، خصصت لتنفيذ 33 عملية تنموية، من بينها عملية تمويل تصدير مواد بترولية بقيمة 7 ملايين دولار، فى إطار برنامج المصرف لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية لتطوير وتنويع فرص التبادل التجارى بين البلدان العربية وبلدان القارة الأفريقية.
يذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت نحو 2971,227 مليون دولار، ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية يونيو 2005؛ متضمنة التمويل الذى قدمه الصندوق العربى الخاص لتقديم القروض للبلدان الأفريقية، والبالغ 214,244 مليون دولار، والذى ادمج رأسماله فى رأسمال المصرف فى عام 1977، لتمويل 59 قرضاً من صندوق الإقراض لدعم موازين المدفوعات فى بعض الدول الأفريقية. وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 373 مشروعاً إنمائياً، تتضمن 26 قرضاً للقطاع الخاص، (من بينها 17 قرضاً ائتمانياً)، و345 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر.
كما بلغت تمويلات العون الفنى المقدمة خلال نفس الفترة 82,876 مليون دولار خصصها المصرف لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية وأنشطة الدعم المؤسسى.
وقد حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الأفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص والقروض الائتمانية.
وقد حرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الريفية؛ كما اهتم بالمشروعات المتعلقة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر؛ وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية. كما حرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وزيادة عنصر المنحة في إقراضه، وحرص على تحقيق مشاركة المرأة في عملية التنمية .