مجلس إدارة المصرف العربي في اجتماعه الثالث لعام 2005
يوافق على تمويل عدد من المشاريع الإنمائية وعمليات العون الفني الجديدة
عقد مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا اجتماعه الثالث لعام
2005، بمدينة دبي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى
2 أكتوبر 2005 برئاسة سعادة الأستاذ/احمد العبد الله العقيل رئيس مجلس الإدارة،
وبحضور سعادة الأستاذ/مدحت سامي لطفي المدير العام.
واستعرض المجلس في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة على رأسها تقرير المدير
العام عن نشاط المصرف خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2005، إلى جانب عدد من
التقارير المالية والحالة الراهنة للمشروعات، واعتمد المجلس عدداً من المشروعات
وعمليات العون الفني الجديدة.
ففي مجال تمويل المشاريع والعون الفني، وافق المجلس على تمويل دفعة جديدة من
العمليات لصالح عدد من الدول الأفريقية بقيمة 33.355 مليون دولار، منها مبلغ 32
مليون دولار لقروض المشاريع ومبلغ 1.355 مليون دولار لعمليات العون الفنى.
وإذا ما أخذ في الاعتبار التمويل لجلسة المجلس الحالية والتمويلات التي تمت
الموافقة عليها في جلستي المجلس السابقتين، مارس ويونيو 2005، فإن إجمالي تمويلات
المصرف في مجال المشاريع لعام 2005 بلغ 153.95 مليون دولار، أي ما نسبته نحو 99.97%
من إجمالي مخصصات تمويل المشروعات لعام 2005، بينما بلغت تمويلات العون الفني 5.989
ملايين دولار، أي ما نسبته 99.82% من إجمالي مخصصات العون الفني لنفس العام. وبذا
بلغت نسبة تنفيذ برنامج الإقراض لعام 2005 للمشاريع وعمليات العون الفني 99.96% من
إجمالي المخصصات لعام 2005 والبالغة 160 مليون دولار .
وفيما يخص التوزيع القطاعي لقروض المشاريع في هذا العام، فقد بلغ تمويل قطاع البنية
الأساسية (طرق ومطارات وإمداد مياه وصرف صحي) 94.60 مليون دولار، أي بنسبة 61.45%،
وقطاع الزراعة والتنمية الريفية مبلغ 17.30 مليون دولار، أي بنسبة 11.24%، والقطاع
الاجتماعي (تعليم وصحة) مبلغ 21.20 مليون دولار، أي بنسبة 13.77%، وقطاع الطاقة
مبلغ 18.10 مليون دولار، أي بنسبة 11.76%، والقطاع الخاص مبلغ 2.75 مليون دولار، أي
بنسبة 1.78%.
أما فيما يتعلق بالعون الفني، فقد بلغت المنح التي خصصت لقطاع الزراعة والتنمية
الريفية، بما في ذلك المياه والطرق الريفية، نحو 43.6% من إجمالي مخصصات العون
الفني لعام 2005 (منها 29.4% دعم مؤسسي و14.2% دراسات جدوى)، بينما خصص للقطاعات
الأخرى نحو 56.4% من إجمالي المخصصات.