قام سعادة الأستاذ/سليمان جاسر الحربش المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID)؛ يرافقه وفد على مستوى عالٍ، بزيارة رسمية إلى مقر المصرف يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية السودان؛ وذلك في إطار التنسيق بين صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID) والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA)، ودعماً للعمل المشترك بين المؤسسات الإنمائية العربية الوطنية والإقليمية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.

وعقد سعادة المدير العام للصندوق والوفد المرافق له مباحثات مع سعادة الأستاذ/عبد العزيز خلف المدير العام للمصرف ووفد المصرف، تناولت قضايا العمل التنموي المشترك بين المؤسستين عملاً على تطويره وزيادة فاعليته، بالإضافة إلى سبل تعزيزه بما يخدم قضايا التنمية بصفة عامة. وأكد سعادة المدير العام للصندوق أثناء اللقاء على أهمية دعم التعاون بين المؤسستين في إطار تفعيل دور أعضاء مجموعة التنسيق. كما أشاد معاليه بدور المصرف في الإسهام بشكل فعّال وملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية.

من جانبه رحب سعادة مدير عام المصرف بسعادة المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية والوفد المرافق له، وتحدث عن إنجازات المصرف والصندوق المشتركة شاكراً الصندوق على التعاون المتميز القائم بين المؤسستين وداعياً إلى دعم هذا العمل التنموي في إطار عمل مؤسسات التنمية متعددة الأطراف؛ وذلك لدفع عجلة التنمية في البلدان المستفيدة من المؤسستين.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد العمليات المشتركة التي تم تمويلها من قبل المصرف وصندوق الأوبك للتنمية الدولية قد بلغ 106 عملية تنموية موزعة في 38 دولة إفريقية - جنوب الصحراء - وبلغت التكلفة الكلية لتلك العمليات حوالي 4,8 مليارات دولار أمريكي؛ بلغ إجمالي مساهمة المصرف منها حوالي 796,3 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 16,7% من إجمالي التكلفة؛ كما بلغ إجمالي مساهمة صندوق الأوبك للتنمية الدولية حوالي 576,4 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 12,1% من إجمالي التكلفة. وتشمل تلك العمليات قطاعات هامة كقطاع البنية الأساسية والزراعة والطاقة والصحة والتعليم والتي تساهم بشكل فعّال في تنمية البلدان المستفيدة.

يُذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية هو أحد أعضاء مجموعة التنسيق والتي تضم المؤسسات الإنمائية العربية الوطنية والإقليمية وعددها 8 مؤسسات، والتي أنشئت في العام 1975، بهدف تحقيق المزيد من التعاون والكفاءة والفعالية في التمويل الإنمائي فيما يتعلق بالمشروعات التنموية ذات الأولوية.