يقوم سعادة الأستاذ/ عبد العزيز خلف مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بزيارة رسمية إلى  جمهورية بنين خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري، على رأس وفدِ من المصرف في إطار جولة إقليمية يقوم بها لبعض دول غرب أفريقيا، تمتد من 1  وحتى 11 يوليو 2007. وشملت إلى جانب بنين كلاً من جمهورية غانا والجمهورية التوجولية.

وخلال زيارته إلى جمهورية بنين يلتقي مدير عام المصرف بفخامة رئيس الجمهورية وبمعالي وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والتنمية، كما يلتقي بعدد من الوزراء الذين يتولون قطاعات تدخل ضمن نطاق عمل المصرف.

وتتناول المقابلات مع مختلف المسؤولين في الدولة بحث أوجه وآفاق التعاون القائم بين المصرف وبنين، بما في ذلك مراجعة موقف تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز . كما يتم الاتفاق من جهة أخرى على برنامج عمل يشتمل على تدخلات المصرف الإنمائية في بنين خلال السنوات القادمة.

كما سيقوم سعادة المدير العام خلال زيارته إلى جمهورية بنين بتوقيع اتفاقية مشروع حماية الشاطئ الشرقي لمدينة "كـوتونو" والذي وافق على تمويله مجلس إدارة المصرف في يونيو 2007  بقرض بلغت قيمتـه 10 ملايين دولار. ويهدف المشروع إلى حماية المباني والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية التي تقع في المنطقة المهددة بالانجراف على الشاطئ الشرقي لمدينة "كوتونو" والتي تغطي حوالي 17 كيلو مترا من الشاطئ الممتد من ميناء "كوتونو" الواقع على المحيط الأطلسي. وتؤثر عليها التيارات المائية للمحيط الأطلسي بشدة.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية بنين استفادت من تمويلات من المصرف بلغت 122,105 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية يونيو 2007، خصصت لتنفيذ 27 عملية تنموية. بالإضافة إلى مبلغ 2,6 مليون دولار أمريكي عبارة عن مساهمة المصرف في تخفيف عبء ديون بنين، وذلك في إطار مبادرة  تخفيف عبء المديونية عن الدول الفقيرة المثقلة بالديون والمعروفة باسم الهيبك (HIPC).

يذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت نحو 3315.982 مليون دولار، لصالح الدول الإفريقية جنوب الصحراء والمستفيدة من عونه، وذلك ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية يونيو 2007؛ وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 421 مشروعاً إنمائياً و396 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الإفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر.

وقد حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الإفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة إفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) والقطاع الخاص بما في ذلك القروض الائتمانية.

وقد حرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر، خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الريفية؛ كما اهتم بالمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية وخاصة الطرق وتخفيض الآثار الضارة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر تمشياً مع الاتجاهات الحديثة في التنمية. كما حرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وتيسير شروط إقراضه وزيادة عنصر المنحة فيه، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول الإفريقية،  إضافة إلى حرصه على تحقيق دعم مشاركة المرأة في عملية التنمية.