يصل يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري،سعادة الأستاذ/ عبد العزيز خلف مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى جمهورية السنغال، على رأس وفدِ من المصرف في إطار جولة إقليمية يقوم بها لبعض دول غرب أفريقيا، تمتد من 14 وحتى 28 نوفمبر 2007. وتشمل إلى جانب السنغال كلاً من جمهورية غينيا بيساو وجامبيا وموريتانيا. 

وخلال زيارته إلى جمهورية السنغال يلتقي مدير عام المصرف بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وبمعالي وزير الدولة، وزير المالية، كما يلتقي بعدد من الوزراء الذين يتولون قطاعات تدخل ضمن نطاق تمويلات المصرف في قطاعات البنية الأساسية، الزراعة والمياه.

وتتناول المقابلات مع مختلف المسؤولين في الدولة بحث أوجه وآفاق التعاون القائم بين المصرف والسنغال، بما في ذلك مراجعة موقف تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز . كما يتم الاتفاق من جهة أخرى على برنامج عمل يشتمل على تدخلات المصرف الإنمائية في السنغال خلال السنوات القادمة.

كما سيقوم سعادة/ المدير العام خلال زيارته إلى جمهورية السنغال بزيارات ميدانية إلى عدد من المشروعات التي يقوم المصرف بتمويلها في السنغال، في كل من العاصمة داكار وفى حوض نهر السنغال. كما سيشارك معاليه في حفل اختتام الدورة التدريبية في مجـال التنسـيق والتكامـل الاقتصادي التي ينظمها معهـد التنميـة الاقتصادية والتخطـيط (IDEP)  بداكار بتمويل من المصرف بلغ 320 ألف دولار أمريكي. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين كوادر الإتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا من أداء مهامهم في مجال التنسيق والتكامل الإقليمي في القارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية السنغال استفادت من تمويلات من المصرف بلغت 199,66 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية أكتوبر 2007، خصصت لتنفيذ 52 عملية تنموية، بالإضافة إلى مبلغ 5,080 ملايين دولار أمريكي، عبارة مساهمة المصرف في تخفيف عبء مديونية السنغال، وذلك في إطار مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة والمعروفة باسم الHIPC .

يُذكر أن المشروعات التي يمولها المصرف تعتبر ذات أولوية للبلدان المستفيدة وتدخل في إطار خططها التنموية، وفى بعض الحالات تكون هذه المشروعات ذات صبغة إقليمية تفيد عدداً من البلدان الأفريقية في آن واحد، وتساهم في اندماج اقتصادياتها. ففي مجال نشاط المصرف التمويلي، بلغ إجمالي تعهدات المصرف التمويلية نحو 3354,127 مليون دولار، لصالح الدول الإفريقية جنوب الصحراء والمستفيدة من عونه، وذلك ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية أكتوبر 2007؛ وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 427 مشروعاً إنمائياً، تتضمن 28 قرضاً للقطاع الخاص، (من بينها 18 قرضاً ائتمانياً وقرضاً لتمويل قروض صغيرة ومتناهية الصغر)، و407 عمليات عون فني، وتشمل دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية والدعم المؤسسي الذي يتضمن التدريب، وإيفاد الخبراء العرب وتوفير الأجهزة والمعدات، و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الإفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر. 

وقد حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الإفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة إفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) والقطاع الخاص بما في ذلك القروض الائتمانية.

ويحرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر، خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الريفية؛ كما اهتم بالمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية وخاصة الطرق وتخفيض الآثار الضارة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر تمشياً مع الاتجاهات الحديثة في التنمية. ويحرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وتيسير شروط إقراضه وزيادة عنصر المنحة فيه، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول الإفريقية،  كما يحرص على تحقيق دعم مشاركة المرأة في عملية التنمية.