يصل يوم الجمعة الموافق 11 ابريل 2008؛ سعادة الأستاذ/ عبد العزيز خلف مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى جمهورية سيراليون على رأس وفدِ من المصرف في إطار جولة إقليمية يقوم بها لبعض دول غرب أفريقيا، تمتد من 11 وحتى 21 ابريل2008. وتشمل إلى جانب سيراليون كلاً من جمهوريات جزر الرأس الأخضر والسنغال بالإضافة إلى غينيا. 

وخلال زيارته إلى جمهورية سيراليون يلتقي مدير عام المصرف بفخامة رئيس الجمهورية وبمعالي وزير المالية، كما يلتقي بعدد من الوزراء الذين يتولون قطاعات تنفذ فيها بعض العمليات التي تقع ضمن نطاق تمويلات المصرف.

وتتناول المقابلات مع مختلف المسئولين في الدولة بحث أوجه وآفاق التعاون القائم بين المصرف وسيراليون، بما في ذلك مراجعة موقف تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز .  

كما سيقوم سعادة/ المدير العام خلال زيارته إلى جمهورية سيراليون بزيارة عدد من المشاريع التي يمولها المصرف. ويقوم بتوقيع اتفاقية تخفيف عبء مديونية جمهورية سيراليون في إطار مبادرة تخفيف عبء مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالديون والمعروفة باسم الHIPC والتي يقوم بموجبها المصرف العربي بتخفيف مديونية البلاد بمبلغ 9,8 ملايين دولار . 

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية سيراليون استفادت من تمويلات من المصرف بلغت 65,33 مليون دولار أمريكي، خصصت لتنفيذ 14 عملية تنموية،

الجدير بالذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت نحو 3439,237 مليون دولار، لصالح الدول الإفريقية جنوب الصحراء والمستفيدة من عونه، وذلك ابتداءً من عام 1975 وحتى نهـــاية مارس 2008؛ وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 436 مشروعاً إنمائياً، تتضمن 30 قرضاً للقطاع الخاص، (من بينها 19 قرضاً ائتمانياً وقرضاً لتمويل قروض صغيرة ومتناهية الصغر)، و416 عملية عون فني، وتشمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والدعم المؤسسي الذي يتضمن التدريب، وإيفاد الخبراء العرب وتوفير الأجهزة والمعدات.

كما يُذكر أيضا أن المشروعات التي يمولها المصرف تعتبر ذات أولوية للبلدان المستفيدة وتدخل في إطار خططها التنموية وفى بعض الحالات تكون هذه المشروعات ذات صبغة إقليمية تفيد عدداً من البلدان الأفريقية في آن واحد، وتساهم في اندماج اقتصادياتها. ففي مجال نشاط المصرف التمويلي، وقد حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الإفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة إفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) والقطاع الخاص بما في ذلك القروض الائتمانية.