تلبية لدعوة رسمية من حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، يقوم سعادة الأستاذ/ عبد العزيز خلف، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على رأس وفدٍ، بزيارة رسمية إلى جمهورية تنزانيا المتحدة من 26 إلى 31 أكتوبر 2008، في إطار جولة إقليمية يقوم بها لبعض الدول في الشرق والجنوب الأفريقي، خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2008. وستشمل الزيارة إلى جانب تنزانيا كلاً من مملكتي ليسوتو وسوازيلاند.

ويلتقي خلال زيارته إلى جمهورية تنزانيا المتحدة بفخامة رئيس الجمهورية، وبمعالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. كما يلتقي بعددٍ من الوزراء الذين يتولون قطاعات تدخل ضمن نطاق عمل المصرف.

 وتتناول المقابلات مع مختلف المسؤولين في الدولة بحث أوجه وآفاق التعاون القائم بين المصرف وتنزانيا، بما في ذلك مراجعة موقف تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز . كما يتم الاتفاق من جهة أخرى على برنامج عمل يشتمل على تدخلات المصرف الإنمائية في تنزانيا خلال السنوات القادمة.

كما سيقوم سعادة المدير العام خلال زيارته إلى تنزانيا بتوقيع اتفاقية قرض مشروع إنشـاء مدرستين ثانويتين بزنجبار بقرض تبلغ قيمته 6 ملايين دولار. ويهدف المشروع إلى الإسهام في تطوير وتنمية القوى البشرية في زنجبار من خلال المساهمة في توسعة البنية الأساسية للتعليم الثانوي وتوفير المعدات ووسائل التدريس لمدرستين ثانويتين نموذجيتين.

 تجدر الإشارة إلى أن جمهورية تنزانيا المتحدة استفادت من تمويلات من المصرف بلغت 128,17 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية أكتوبر 2008، خصصت لتنفيذ 28 عملية تنموية.

يذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت نحو 3544,127 مليون دولار، لصالح الدول الأفريقية جنوب الصحراء والمستفيدة من عونه، ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2008.  

وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 450 مشروعاً إنمائياً، تتضمن 30 قرضاً للقطاع الخاص، (من بينها 17 قرضاً ائتمانياً وقرضاً لتمويل قروض صغيرة ومتناهية الصغر)، و439 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر.

وقد حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الأفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) والقطاع الخاص والقروض الائتمانية.

وقد حرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الريفية؛ كما اهتم بالمشروعات المتعلقة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر؛ وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية. كما حرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وزيادة عنصر المنحة في إقراضه، وحرص على تحقيق مشاركة المرأة في عملية التنمية .