|
المستجدات الأساسية
• زيادة رأس المال
بمبلغ 354.2 مليون دولار بالتحويل من الاحتياطي ليبلغ 1500 مليون دولار (مدفوع
بالكامل)، أي بزيادة 1269 مليون دولار تمثل 6 مرات ونصف المبلغ الأصلي المكتتب به
وكان 231 مليون دولار في عام 1975.
• الاعتماد على الموارد الذاتية والحفاظ على أوضاع مالية سليمة مع تنوع العمليات
والتوسع فيها.
• تحديد إجمالي التعهدات خلال سنوات الخطة بمبلغ 675 مليون دولار، بزيادة 175 مليون
دولار مقارنةً مع الخطة الخمسية الثالثة (1995 – 1999)، أي بنسبة 35%.
• استمرار إعطاء الأولوية القصوى لقطاعات الزراعة والتنمية الريفية والبنيات
الأساسية، مع أخذ حاجيات وأولويات الدول المستفيدة في الاعتبار.
• تخصيص 10% من إجمالي التعهدات للقطاع الاجتماعي، ويشمل التعليم والصحة.
• تخصيص 10% من إجمالي التعهدات للقروض الائتمانية التي يستفيد منها القطاع الخاص.
• تخصيص 4% من إجمالي التعهدات للعون الفني الذي يقدم في صورة منح لا تسترد، وترصد
لدراسات الجدوى والدعم المؤسسي (إيفاد خبراء عرب للبلدان الأفريقية، وتنظيم دورات
تدريبية، والتزويد بمعدات وأجهزة).
• استمرار الاهتمام بالمشاريع والعمليات الهادفة إلى حماية البيئة وإصحاحها.
• تشجيع الاستثمارات العربية في أفريقيا، والصادرات العربية إلى أفريقيا، والمعارض
العربية – الأفريقية، وأسابيع رجال الأعمال العرب والأفارقة، ودعم البنك الإفريقي
للتصدير والاستيراد.
• إمكان مساهمة المصرف في تمويل أي مشروع بنسبة 50% بشرط أن لا يتعدى إسهام المصرف
مبلغ 15 مليون دولار، مع إمكانية وصول هذه النسبة إلى 80% إذا لم تتجاوز تكلفة
المشروع 12 مليون دولار.
• جواز منح أكثر من قرض لبلد واحد خلال نفس السنة، شرط ألا يتعدى المجموع 15 مليون
دولار في السنة.
• تخفيض معدل الفائدة إلى ما بين 1% و4% سنوياً بدلاً من متوسط معدل الفائدة البالغ
6.5% و 5.6% و4% في الخطط الثلاث السابقة على التوالي.
• زيادة فترة سداد القرض إلى ما بين 18 و30 سنة، بما في ذلك فترة السماح، بدلاً من
14 و15.5 و18 سنة في الخطط الثلاث السابقة.
• تمديد فترة السماح إلى ما بين 4 و 10 سنوات، بدلاً من متوسط فترة سماح 4 سنوات في
الخطط الثلاث السابقة.
• التخلي عن معدل الفائدة في بعض الحالات، وحسب طبيعة المشروع، والاكتفاء بمصروفات
إدارية بما لا يتجاوز 1%.
• اعتماد إجراء تحفيزي للدول المقترضة التي تفي بالتزاماتها نحو المصرف خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ الاستحقاق؛ وذلك بتخفيض مبلغ الفوائد والمصروفات الإدارية وتكلفة
الالتزام بنسبة 0.25%.
|
