|
وافق مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في أبريل 2004 على الخطـة الخمسية الخامسة (2005-2009) للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا التى سيبدأ تنفيذها عام 2005 .
وقد راعت الخطة الموارد المتاحة للمصرف واحتياجات الدول الأفريقية مع مسايرة الاتجاهات الحديثة في مجال التنمية .
الملامح والمؤشرات الاساسية للخطة
*
زيادة رأس مال المصرف المدفوع بالكامل بمبلغ 700 مليون دولار بالتحويل من الاحتياطي
العام ليبلغ 2200 مليون دولار .
* تنويع الأساليب التى يسلكها المصرف لدعم التعاون العربى الأفريقى واستمرار
انتشاره فى البلدان المستفيدة إلى جانب اعتماده على موارده الذاتية للقيام بوظائفه
الأساسية بالإضافة إلى المحافظة على مركزه المالى .
* يبلغ إجمالي تعهدات الخطة الجديدة 900 مليون دولار بزيادة 225 مليون دولار عن
الخطة السابقة، تمثل نسبة 33,3% . وتبدأ تعهدات العام الأول من الخطة بمبلغ 160
مليون دولار، ويزداد سنويــــــاً بمبلغ 10 ملايين دولار لتصل تعهدات العام الأخير
إلى 200 مليون دولار فى عام 2009.
* يحظى القطاع الزراعي والتنمية الريفية ، مع قطاع البنية الأساسية بالأولوية خلال
فترة الخطة ، وذلك دون إغفال للمشروعات فى القطاعات الأخرى، مثل الصناعة والطاقة
والصحة والتعليم والبيئة ومع إتباع قدر من المرونة وفقاً لاحتياجات الدول
وأولوياتها.
* مواصلة الاهتمام بالمشروعات التى تهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى
ودعم دور المرأة ومشاركتها فى التنمية . والاستمرار فى تمويل مشروعات القطاع
الاجتماعى مع إدخال بعض المرونة على نسبة التمويل التى يخصصها المصرف لها سنوياً،
وبما لا يخل بالتوازن بين تمويلاته فى مختلف القطاعات فى البلدان المستفيدة، وكذلك
المشروعات فى البلدان التى تتعرض للكوارث الطبيعية بما يقلل من آثار هذه الكوارث
وبالسرعة المطلوبة وفقاً لضوابط التمويل المعمول بها فى المصرف .
* إعطاء اهتمام خاص بالدول التى شهدت نزاعات أو صراعات محلية أو إقليمية .
* مواصلة دعم الاهتمام بالقطاع الخاص عن طريق تقديم القروض الائتمانية وتقديم العون
الفنى لدعم مناخ الاستثمار فى البلدان المستفيدة.
* الاستفادة من الخبرة العربية والأفريقية ومن السلع والخدمات المنتجة فى الدول
العربية والأفريقية ، في تنفيذ العمليات التي يساهم المصرف في تمويلها.
* الاستمرار فى الإسهام فى تمويل التجارة العربية الأفريقية عن طريق تمويل الصادرات
العربية إلى الدول الأفريقية .
* تخصيص مبلغ ستة ملايين دولار من تعهدات السنة الأولى من الخطة لتمويل عمليات
العون الفني، وتزداد سنوياً بمبلغ 250 ألف دولار إلى أن تصل إلى سبعة ملايين دولار
في العام الأخير من الخطة، مع الاستمرار فى تقديم العون الفنى فى شكل منح لا تسترد
.
* الاستمرار في تمويل المشروعات ذات الأثر الإيجابي على البيئة .
* السعى لتشجيع مساهمة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية وتشجيع التجارة
العربية الأفريقية، والاستمرار فى تمويل مشروعات البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار،
وكذلك تمويل إعداد الدراسات القطاعية ودراسات جدوى المشروعات التى تصلح للاستثمار .
ومواصلة لسياسة المصرف الرامية إلى زيادة عنصر المنحة في
قروضه إلى الدول الأفريقية المستفيدة من عونــه، تقدم الخطة الخمسية الخامسة
تسهيلات في شروط الإقراض، تقديراً للظروف الاقتصادية التى تواجه الدول المستفيدة من
عملياته، وذلك على النحــــو الآتى :-
*
يكون الحد الأقصى لمبلغ أي قرض يقدمه المصرف60% من التكلفة الإجمالية المقدرة
للمشـروع بدلاً عن50%، وبما لا يزيد عن 18 مليون دولار ، بدلاً عن 15 مليون دولار،
مع جواز أن تصل نسبة المساهمــــــة فى تمويل المشروع إلى 90% من التكلفة الكلية
المقدرة للمشروع بدلاً عن 80% ، إذا لم تتجاوز هذه التكلفة مبلغ 15 مليون دولار،
بدلاً عن 12 مليون دولار .
* الاستمرار فى منح أكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة بشرط أن لا
يتجاوز مجموع ما يمنح لها في السنة 18 مليون دولار ، مع مراعاة المرونة في تمويل
التكاليف بالعملة المحلية تقديراً لظروف الدول .
* الاستمرار في العمل بشروط إقراض المصرف الحالية وهـى: -
1) سعر الفائدة من 1% إلى 4%،
2) مدة القرض من 18 إلى 30 سنة ، بما فى ذلك فترة السماح .
3) فترة السماح من 4 إلى 10 سنوات .
ومع إمكانية منح القروض بشروط اكثر يسراً فى أحوال الدول التى يمتنع عليها الاقتراض
بهــذه الشروط .
* الاكتفاء فى الأحوال التى تقتضيها طبيعة المشروع الممول، بمصروفات إدارية أدناها
0,5% ولا تجاوز 1% سنوياً كحد أقصى وذلك بدلاً من الحصول على فائدة من القرض .
* مواصلة تحفيز البلدان المقترضة التي تفي بالتزاماتها نحو المصرف خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ استحقاقها، وذلك بتخفيض مبلغ الفوائد والمصروفات الإداريـــة وتكلفة
الالتزام بنسبة 25,.% .
|
